بازخوانی پرونده مجلس ششم/7

تذکر :انتهای این یاداشت ۶ قسمت قبلی همین سلسله مطالب را می توانید مطالعه فرمایید

بحران مشروعيت مجلس ششم!

رفع شبهه از مراسم تحليف

از ديگر چالش هاي سياسي در اين دوره، كشمكش بين قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي بر سر تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان بود.

پيش از اتمام دوره قانوني سه تن از اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان قانون اساسي، رئيس قوه قضائيه مطابق آنچه كه اصل نود و يكم قانون اساسي به وي تكليف كرده بود، مورخ يكشنبه 24 تير 1380 تعداد شش نفر حقوق دان را به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي كند، تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ميان آنان، سه نفر را به عنوان اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان انتخاب كنند، ولي از همان ابتدا، فراكسيون اكثريت مجلس، به بهانه هاي واهي همچون جوان بودن، جناحي بودن، و ناشناخته بودن تعدادي از اشخاص پيشنهادي، حاضر به تعامل با قوه قضائيه نشد و در اين كار تعلل و كارشكني كرد.

مجلس شوراي اسلامي در 26 تير ماه 1380 موضوع انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان كه قرار بود فرداي آنروز تشكيل شود را از دستور كار خارج و آن را به بعد از تعطيلات تابستاني مجلس موكول كرد كه اين مسأله با توجه به در پيش بودن مراسم تحليف و ضرورت قانوني حضور همه دوازده عضو شوراي نگهبان در آن، با پرسش هاي معناداري روبرو شد. ضمن اين كه، مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از اين پس با ترديدهاي جدي مواجه كرد. جداي از اين اشكال حقوقي كه مانع برگزاري بي شائبه مراسم تحليف مي شد، اين كار مي توانست به آغاز يك نزاع سياسي دامنه دار نيز تبديل شود. زيرا اگر اعضاي شوراي نگهبان يا رئيس قوه قضائيه در واكنش به بي اعتنايي مجلس از حضور خود در اين مراسم امتناع مي ورزيدند، مراسم تحليف با بن بست قانوني روبه رو مي شد. به هر حال ضرورت حضور تمامي دوازده عضو شوراي نگهبان در مراسم تحليف، هيئت رئيسه مجلس را واداشت تا پس از پايان تعطيلات تابستاني و يك روز قبل از مراسم تحليف، در روز شنبه سيزدهم مرداد 1380 براي تعيين سه عضو حقوق دان شوراي نگهبان، جلسه علني تشكيل دهند. اما اين جلسات كه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد نيز راه به جايي نبرد.  

در جلسه صبح روز شنبه از ميان شش نامزد معرفي شده از سوي رياست قوه قضائيه، فقط ابراهيم عزيزي با كسب 150 رأي از مجموع 238 رأي، موفق به رأي لازم براي حضور در شوراي نگهبان شد. (1)ما وضعيت دو حقوق دان ديگر همچنان در حاله اي از ابهام قرار داشت. نمايندگان مجلس در توجيه رأي ندادن به دو نامزد ديگر، ضيق بودن دايره انتخاب را بهانه قرار داده و مدعي بودند اگر به جاي 6 نفر تعداد بيشتري حقوق دان معرفي مي شدند، مجلس در انتخاب آنها آزادتر بود. در پي اين بهانه جويي ها آيه الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، براي شكسته شدن اين بن بست، چهار تن ديگر را به عنوان نامزدهاي جديد خود، به مجلس معرفي كرد در بخشي از اين نامه آمده بود:

«. . . وفاق و وحدت كلمه مسؤولين نظام، رمز ترقي و پيشرفت ملت ها است و امروز ملت عزيز ايران بيش از هر زمان ديگر به عزمي واحد و همدلي كامل براي كاستن از آلام و مشكلات مردم و كشور نيازمند است.

با اين كه رئيس قوه قضائيه، طبق تفسير شوراي محترم نگهبان، ملزم به معرفي مجدد حقوقدانان نمي باشد و مجلس محترم شوراي اسلامي از اولين دوره نيز، همين رويه را برگزيده است، اينجانب براي حفظ وحدت كلمه و پرهيز از اختلاف ميان مجلس و قوه قضائيه با تشكر از آقايان، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر الهام و دكتر عباس كريمي، آقايان دكتر فضل الله موسوي، دكتر محسن اسماعيلي، دكتر عباسعلي كدخدايي و آقاي ابوالفضل الموتيان را معرفي مي نمايم، اميد است همه ما در حفظ وحدت كلمه و توفيق خدمت به مردم عزيزمان موفق باشيم»(2)

به رغم غم اين همراهي ها، فراكسيون اكثريت مجلس ششم، همچون گذشته باز هم از دادن رأي به دو حقوق دان ديگر امتناع ورزيد و با اين كار، مانع برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري گرديد و مراسمي كه قرار بود فرداي آن روز (يكشنبه 14 خرداد 1380) برگزار شود را با بن بست مواجه كرد.

مجلس شوراي اسلامي با اين كارشكني حتي اعتبار قانوني و مشروعيت خود را نيز ساقط كرد. زيرا اصل 93 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان، فاقد اعتبار قانوني مي داند(3)و به تصريح اصل 91 قانون اساسي نيز، شوراي نگهبان با 12 عضو موجوديت پيدا مي كند و شوراي نگهبان با كم تر از دوازده عضو اساساً وجود خارجي ندارد. (4)

فرايند خروج از بن بست

الف) فرمان تأخير در مراسم تحليف رئيس جمهور

در پي تعلل مجلس در انتخاب سه حقوقدان شوراي نگهبان و شبهه رسميت نداشتن شوراي نگهبان، رهبر معظم انقلاب، به منظور پرهيز از شبهه قانوني در تحليف رئيس جمهور، در تاريخ 13/5/1380 فرمان تأخير در برگزاري مراسم تحليف تا زمان رفع اين شبهه را صادر فرمودند.

ب) دستور به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي چاره جويي

پس از فرمان به تأخير مراسم تحليف، مقام معظم رهبري از سويي ديگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام را طي حكمي ملزم به تشكيل يك جلسه فوق العاده براي چاره جويي در برابر اين مشكل نمود. در نامه مقام معظم رهبري خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آمده بود:

«با توجه به اين كه مجلس محترم شوراي اسلامي و قوه محترم قضائيه نتوانسته اند در مورد انتخاب دو نفر حقوقدان شوراي محترم نگهبان به توافق لازم دست يابند و اين ممكن است موجب تأخير در مراسم تحليف رئيس محترم جمهور گردد و از آنجا كه بحمدالله راه حل اين مشكل در قانون اساسي پيش بيني شده است، لذا شايسته است كه با توجه به اصل 110 قانون اساسي، جلسه فوق العاده مجمع تشخيص مصلحت را در نزديكترين زمان تشكيل دهيد و نظر مشورتي خود را براي تصميم گيري به اين جانب گزارش فرمائيد. »(5)

به دنبال اين دستور، مجمع تشخيص مصلحت با تشكيل يك اجلاس فوق العاده در فرداي آن روز 15/5/1380 به بررسي تفصيلي اين معضل پرداخت. مجمع، پس از بحث و بررسي هاي فراوان راه برون رفت از اين بن بست را، اولاً در جايگزين كردن اكثريت نسبي به جاي اكثريت مطلق و ثانياً رسمي تلقي كردن شوراي نگهبان با وجود سه چهارم اعضاي آن، اعلام كرد

(6)كه اين راه حل با اضافه كردن قيوداتي از سوي رهبر معظم انقلاب به مصوبه مذكور، مورد تأييد قرار گرفت.(7)با اين تدبير، زمينه بحران چند روزه بر سر انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان و شبهه در اعتبار قانوني مجلس پايان يافت.

مجلس شوراي اسلامي در همان روز (سه شنبه 15/5/1380) با اكثريت نسبي، پس از عدم حصول اكثريت مطلق، از ميان اشخاصي كه قبلاً توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي شده بودند، حقوقدانان شوراي نگهبان را انتخاب كرد (8)

 و فرداي آن روز نيز مراسم تحليف آقاي سيد محمد خاتمي به عنوان پنجمين رئيس جمهور اسلامي ايران، بدور از هرگونه شبهه و شائبه قانوني برگزار شد و بار ديگر پويايي و استحكام قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي و نقش محوري ولايت فقيه را متجلي ساخت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-بر اساس ماده 191 آئين نامه داخلي مجلس، اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان بايد با رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر در جلسه انتخاب شوند.

2-نامه آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي به حجه الاسلام والمسلمين كروبي، رئيس مجلس ششم، 13/5/.1380

3-اصل نود و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. »

4-اصل نود و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.

.1 شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است. .2 شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند. »

5-مقام معظم رهبري، 14 مرداد .1380

6-متن نامه حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل است:

«بسمه تعالي

محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيه الله خامنه اي (دامت بركاته)

با سلام و تحيات، عطف به دستور شماره 1431/1 مورخ 14 مرداد 1380 مبني بر ارائه نظر مشورتي در حل معضل انتخاب حقوقدانان شوراي محترم نگهبان، به استحضار مي رساند: در اجراي بند 8 اصل 110 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 15 مرداد 1380 تشكيل جلسه داد. پس از بررسي تفضيلي معضل پيش آمده، دو راه حل مشخص و كلي به شرح ذيل وجود داشت:

الف - با نسبي كردن اكثريت آرا به جاي اكثريت مطلق، انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان حل مي شود.

ب - با اعلان رسمي بودن شوراي نگهبان با وجود سه چهارم اعضا، مشكلي براي تحليف رياست جمهوري و اعتبار مجلس باقي نمي ماند اما مشكل انتخاب دو حقوقدان شوراي نگهبان حل نشده باقي خواهد ماند.

پس از بررسي همه جانبه و استماع همه نظرات، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سه بند زير را براي تقديم به محضر مقام معظم رهبري جهت تصميم گيري نهايي تصويب كرد:

.1 تا زمان بررسي مجدد و اصلاح آئين نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي، بر اساس اسامي پيشنهادي رياست محترم قوه قضائيه، بار ديگر رأي گيري به عمل آيد و در صورت عدم حصول اكثريت مطلق، در همان جلسه مجدداً رأي گيري شده و در مرتبه دوم، اكثريت نسبي براي انتخاب حقوقدانان ملاك خواهد بود.

.2 شوراي نگهبان با وجود اكثريت سه چهارم اعضأ رسميت دارد (البته پيشنهاد جمعي ديگر از اعضأ مجمع اضافه كردن قيد تا اعلان نظريه تفسيري شوراي نگهبان به ابتداي اين بند بود و نظر ديگري نيز برخي از اعضأ داشتند كه به جاي سه چهارم، پنج ششم اعضأ شوراي نگهبان مبنا قرار گيرد. ولي از آنجايي كه پيشهاد اول رأي آورد، در مورد دو پيشنهاد ديگر رأي گيري به عمل نيامد)

.3 با توجه به دو بند فوق و پس از انتخاب دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان، در اولين فرصت ممكن مراسم تحليف رئيس جمهور انجام پذيرد. با احترام

اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام»

.7-مقام معظم رهبري در نامه اي خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، پاسخ خود درباره نظريه مشورتي و پيشنهادهاي آن مجمع را به اين شرح ارايه فرمودند:

«بسم الله الرحمن الرحيم

مصوبه پيشنهادي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را با ترجيح «قيد تا اعلان نظريه تفسيري شوراي نگهبان در بند 2» تأييد مي كنم و جهت اجرا آن را به مجلس محترم مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان و قوه قضائيه ابلاغ مي نمايم. اميدوارم در اسرع وقت پس از معرفي حقوقدانان از سوي رئيس محترم قوه قضائيه، مجلس محترم شوراي اسلامي با تشكيل جلسه و انتخاب دو نفر نماينده باقيمانده از حقوقدانان شوراي نگهبان، هر چه زودتر به برگزاري مراسم تحليف همت گمارد. در پايان از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با سرعت عمل و دقت خود به حل اين معضل اهتمام ورزيده اند سپاسگزاري مي نمايم. سيد علي خامنه اي 15 مردادماه .1380 »

.8-در رأي گيري دوم كه به شكل نسبي برگزار شده بود آقايان كدخداي ي با 67 رأي و اسماعيلي با 62 رأي به شوراي نگهبان راه يافتند

تحليل پروفسور مولانا از تدبير رهبري معظم انقلاب

پروفسور مولانا، در تحليلي از ماجراي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، تدبير رهبري معظم انقلاب و هوشمندي بي نظير وي در فرو نشاندن اين بحران سياسي و نيز استحكام و ظرفيت بالاي اصول قانون اساسي را چنين مي ستايد:

«دستور حكومتي مقام معظم رهبري در مورد مراسم تحليف دوره جديد رياست جمهوري و تقاضاي ايشان از مجمع تشخيص مصلحت، درباره مسئله انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان و تصميم نهايي نمايندگان مجلس كه متعاقب اين موضوع اعلام گرديد، يك موفقيت بزرگ براي نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي است.

در دهه هاي آينده، وقتي كه تاريخ نويسان و حقوقدانان جريانات اين هفته را مطالعه مي كنند، بصارت مؤسسين اين جمهوري و ظرافت و اصالت مقام ولايت فقيه و نهادهاي شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت كه از ويژگي هاي اين نظام است آشكارتر خواهد شد. »

وي با اشاره به اينكه اين سطور را با احتياط و دقت تمام مي نگارد به وقايع مشابه در غرب و نيز به تاريخ شاهان ايران، در گذشته اشاره كرده و مي نويسد:

«در تاريخ معاصر حكومت ها، در بسياري از نظام ها كه خود را بالغ مي دانند، اين گونه دغدغه هاي سياسي و حكومتي وجود داشته است. در برخي نظام ها چنين جرياناتي به انحلال پارلمان و حتي به انهدام نهاد مورد نظر كشيده شده است. در بعضي موارد اين اختلافات با آشوب و خونريزي همراه شد. و گاهي هم به بحران قانون اساسي و جنگ قدرت مبدل شده است. همچنان كه در جريان انتخابات و رياست جمهوري اخير آمريكا و فترت چند ماهه آن ملاحظه كرديم. كيست كه رقابت قدرت، اختلافات مجلس و دولت، جاه طلبي و قدرت گرايي بازيگران سياسي را در رژيم پهلوي و دقيقاً 48 سال قبل در مرداد 1332 در جريان نهضت ملي ايران فراموش كرده باشد، رقابت و تفرقه بين شخصيت هاي ملي و مذهبي دربار و دولت، انحلال مجلس رفراندوم و بازپرسي عمومي، فرمان هاي صادر شده به دستور واشنگتن و لندن و بالاتر از همه كودتاي 28 مرداد. اين سطور را با احتياط و دقت مي نويسم زيرا همه اين وقايع را شخصاً مشاهده كرده ام همان گونه كه ناظر بحران هاي سياسي چهل سال اخير غرب بوده ام.

(استفاده با ذکر منبع مجاز است )

ادامه دارد....

همین یاداشت در رجانیوز

مرتبط

آيت الله توسلي مرحوم و احمدي نژاد مظلوم

درگذشت مرحوم آيت الله توسلي كه صبح روز شنبه و به هنگام حضور در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام- يعني در حال انجام وظيفه- اتفاق افتاد همانگونه كه انتظار مي رفت غبار غم بر چهره مردم و دوستداران امام راحل(ره) نشاند چرا كه آن مرحوم به دليل حضور پيوسته در محضر حضرت امام(ره) و در جايگاه رياست دفتر آن مراد به حق پيوسته، ياد و خاطره امام راحل(ره) را در اذهان زنده مي كرد و به قول رهبر معظم انقلاب «از شاگردان امام راحل رضوان الله عليه و از نخستين پيوستگان به نهضت عظيم آن بزرگوار بود» بنابراين طبيعي بود كه فقدانش براي تمامي ارادتمندان حضرت امام(ره) تلخ و ناگوار باشد و هست.
گفته مي شود- و مي تواند صحت داشته باشد- كه مرحوم آيت الله توسلي در حالي دچار عارضه سكته قلبي شده و دار فاني را وداع كرده است كه از اهانت يك سايت اينترنتي به بيت معظم حضرت امام(ره) برآشفته و ماجراي آن اهانت را به گلايه براي حاضران نقل مي كرده است، كه نگراني ايشان نيز طبيعي بوده است زيرا مرحوم آيت الله توسلي از نزديكان بيت امام راحل(ره) بود و تا پايان عمر نيز در اين حلقه مي زيست، بنابراين اهانت به يادگار نسبي حضرت امام(ره) اگرچه براي تمامي ملت ايران تلخ و گزنده بود ولي براي ايشان مي توانست تلخ تر و گزنده تر باشد. اما...
اما، بعد از انتشار خبر درگذشت مرحوم آيت الله توسلي برخي از مدعيان اصلاحات كه بارها نشان داده اند كمترين ارادتي به حضرت امام(ره) ندارند، تلاش گسترده اي را براي سوء استفاده از درگذشت آن مرحوم آغاز كردند. آنها در يك حركت موذيانه كه تمامي شواهد از هماهنگي آن در يك نقطه مشترك حكايت مي كند كوشيدند ضايعه فوت مرحوم توسلي را با ماجراي اهانت يك سايت اينترنتي به نوه حضرت امام(ره) گره بزنند و در همان حال سايت مورد اشاره را به دولت نهم نسبت داده و نتيجه بگيرند كه اهانت اين سايت باعث سكته قلبي آيت الله توسلي و درگذشت ايشان بوده است! كه در اين باره گفتني است؛

1-همزماني دو رخداد در هيچيك از دستگاههاي منطقي و مباني عقلي به مفهوم رابطه علت و معلولي آنها نيست بلكه دو حادثه همزمان مي توانند علت هاي جداگانه اي داشته باشند، بنابراين مرتبط دانستن درگذشت مرحوم آيت الله توسلي با ماجراي اهانت يك سايت به نوه حضرت امام(ره) يك برداشت غيرمنطقي و عوامانه است كه تنها با هدف عوام فريبي قابل طرح خواهد بود!

2- علاوه بر نكته فوق، بايد گفت كه اهانت به نوه حضرت امام(ره) و فوت مرحوم آيت الله توسلي دو رخداد همزمان نيز نبوده اند. ماجراي اهانت 6 روز قبل از فوت آقاي توسلي اتفاق افتاده و خبر آن نيز در سطح گسترده اي منتشر شده بود، بنابراين كساني كه با موذي گري در پي ارتباط دادن اين دو رخداد با يكديگر هستند بايد توضيح بدهند كه چرا مرحوم توسلي 6 روز قبل، يعني به هنگام شنيدن خبر اهانت دچار عارضه سكته قلبي نشده بودند؟! مخصوصا آن كه يك خبر ناگوار وقتي براي اولين بار مطرح شده و به گوش كسي مي رسد بسيار تكان دهنده تر و تحمل آن به مراتب سخت تر از هنگامي است كه همان خبر را براي چندمين بار شنيده و مدتها از هنگام وقوع آن گذشته باشد. با توجه به اين نكته بديهي مي توان گفت ادعاي برخي از مدعيان اصلاحات كه تلاش مي كنند درگذشت مرحوم توسلي را ناشي از ماجراي اهانت يك سايت به نوه حضرت امام(ره) قلمداد كنند، فقط يك سوء استفاده سياسي نفرت انگيز و ناجوانمردانه است... و صدالبته ناشيانه نيز هست.

3- سايتي كه مطلب اهانت آميز نسبت به نوه حضرت امام(ره) را منتشر كرده بود برخلاف آنچه ادعا مي شود نه فقط كمترين ارتباطي با دولت نهم ندارد، بلكه از سايت هاي منتقد دولت نيز هست و البته برخي گزارش ها نيز حكايت از آن دارد كه مقاله اهانت آميز مورد اشاره به تحريك فردي نوشته شده كه سابقه فعاليت در جبهه موسوم به دوم خرداد و روزنامه هاي وابسته به اين جبهه را داشته است. دولت بلافاصله بعد از اطلاع از خبر اين اهانت، ضمن محكوم كردن آن، سايت مزبور را فيلتر كرد و مدير سايت نيز با اشاره به شواهد و نمونه هايي اعلام كرد كه سايت تحت مديريت وي منتقد دولت بوده است. بنابراين نسبت دادن اين سايت به دولت نهم كه به گواهي اسناد غيرقابل انكار در پيروي از آموزه هاي امام (ره) گوي سبقت از تمامي مدعيان ربوده است، نه فقط دور از انصاف بلكه ناجوانمردي است.
همين جا گفتني است كيهان نيز در يادداشتي كه به دفاع از حريم بيت معظم حضرت امام(ره) نوشته بود، بر اساس برخي شنيده ها، اين احتمال را مطرح كرده بود كه سايت اهانت كننده به دولت نهم نزديك است، اما بعد از اطلاع موثق و مستند از واقعيت ماجرا، بلافاصله از اشتباهي كه- حتي در حد يك احتمال- مرتكب شده بود پوزش خواست و البته هنوز هم به خاطر كم توجهي در طرح آن احتمال، خود را شايسته ملامت مي داند.
اكنون بايد از مدعيان اصلاحات پرسيد كه با كدام توجيه منطقي و با استناد به كدام شاهد و قرينه و سندي اصرار دارند سايت ياد شده را وابسته و يا نزديك به دولت نهم قلمداد كنند؟! آيا غير از اين است كه برخي از آنها از اصرار و تاكيد عملي و نظري دولت نهم بر آموزه هاي حضرت امام(ره) عصباني هستند و با اينگونه تهمت هاي ناروا عقده هاي فروخورده خويش از خط اصيل امام راحل(ره) را بيرون مي ريزند؟! ما كه شما را مي شناسيم و فهرست پرنكته اي از مخالفت هاي برخي از شما با آموزه هاي امام(ره) در دست داريم و... بگذريم!

4- طي 10 سال گذشته روزنامه ها و افراد و گروههاي مدعي اصلاحات بارها به شخص حضرت امام(ره) اهانت كرده و بسياري از مباني و ارزش هاي انقلاب اسلامي كه يادگار واقعي امام راحل(ره) است را با وقاحت مورد حمله قرار داده بودند ولي هيچيك از مدعيان امروزي نه فقط كمترين اعتراضي نكردند، بلكه با سكوت معني دار خود بر آنهمه اهانت و زشت گويي عليه امام و انقلاب مهر تأييد زدند!
به عنوان مثال- و فقط به عنوان مثال- يكي از همين مدعيان اصلاحات با صراحت- بخوانيد وقاحت- گفته بود «راه و خط امام بايد به موزه تاريخ سپرده شود»! ديگري تفكر اسلام ناب محمدي(ص) را كه امام راحلمان(ره) احياگر آن بود «موجب انحطاط جامعه» دانسته بود! آن ديگري نوشته بود «خميني به دروغ شاه را آلت بيگانگان معرفي كرده بود»! مگر ننوشته بوديد كه «امام خميني و نواب صفوي خشونت گرا بودند»! و مگر ننوشته بوديد كه «ولايت فقيه همان جوهره فاشيزم و همان حكومت سلطنتي است» و...
و بالاتر و برتر از همه، مگر شما اصلاح طلبان نمي نوشتيد كه «به خدا هم مي توان اعتراض كرد و او را فتنه گر ناميد»؟! و يا «معصومين نيز در معرض انحراف هستند»! و يا «امام حسين قرباني خشونت جدش در جنگ هاي صدر اسلام شد»! و «مي توان عليه خدا تظاهرات كرد»! و دهها نمونه ديگر از اينگونه اهانت هاي وقيحانه كه قلم از نوشتن دوباره و زبان از تكرار آن شرم دارد.
اكنون بايد پرسيد اگر مطابق ادعاي برخي از مدعيان اصلاحات، مرحوم آيت الله توسلي از غصه و اندوه اهانت به نوه حضرت امام(ره) سكته كرده و دار فاني را وداع گفته اند، چرا در مقابل آنهمه اهانت هاي وقيحانه به شخص حضرت امام(ره)، اسلام، پيامبر خدا(ص)، ائمه معصومين(ع)، انقلاب، قرآن و... دچار عارضه قلبي و سكته نشده بودند؟! آيا اين ادعاي شما، اهانت به مرحوم آيت الله توسلي نيست كه حساسيت ايشان نسبت به نوه حضرت امام را بيشتر از حساسيت آن مرحوم نسبت به خدا و پيامبر خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) و شخص امام(ره) و... مي دانيد؟!
اهانت به نوه حضرت امام(ره) و بيت معظم آن بزرگوار زشت و چندش آور است و كيهان زودتر از همه در مقابل اين اقدام ناروا موضع گرفت ولي با توجه به نمونه هايي كه ذكر شد نمي توان باور كرد كه برخي از شما مدعيان اصلاحات نگران اين اهانت باشيد، راستي، اگر نگراني شما «تظاهر» نيست چرا در مقابل آنهمه اهانت كه دوستان هم حزبي شما نسبت به امام(ره) و همه مقدسات روا داشتند، سكوت كرديد و نه فقط «سكته» نكرديد كه به روي مبارك خود هم نياورديد؟!

5- مدعيان اصلاحات تلاش مي كنند اهانت به نوه محترم حضرت امام را به كسي نسبت بدهند كه به گواهي دوست و دشمن يكي از وفادارترين و ثابت قدم ترين مسئولان پيرو خط امام(ره) طي 3 دهه گذشته بوده و هست. كدام يك از شما ساده زيست تر از احمدي نژاد هستيد؟ كداميك از شما جنگ فقر و غنا را جدي گرفته ايد؟ كدامتان مانند احمدي نژاد به پيروي از امام راحل(ره) در مقابل قدرت هاي استكباري با شجاعت ايستاده ايد؟ كدام مدعي اصلاحات مردمي تر از احمدي نژاد است؟ چه كسي از ميان شما در حمايت از محرومان به گرد پاي احمدي نژاد مي رسد؟ و يا در دفاع از آرمان هاي امام(ره) با احمدي نژاد قابل مقايسه است؟ كدام مسئول در خدمت به مردم، اسلام و انقلاب مانند رئيس جمهور كنوني سر از پا نمي شناسد؟ و شب و روز و خواب و استراحت خود را وقف راه امام راحل(ره) و خلف حاضر او كرده است؟ كداميك از شما...
و بالاخره، انگار مظلوميت در دنيا سهم تمام راهيان راه خداست و هر كه در اين راه راسخ تر و ثابت قدم تر است، از سوي كساني كه از اين قافله عقب افتاده اند، بيشتر مورد ظلم قرار مي گيرد ولي مردم به لطف خدا گوهرشناس تر از آنند كه مشاطه گري خزف را به چيزي بگيرند و گوهر را وانهند.
6- و بالاخره، مرحوم آيت الله توسلي به گفته رهبر معظم انقلاب؛ «شاگرد امام راحل، رضوان الله عليه و از نخستين پيوستگان به نهضت عظيم آن بزرگوار بودند»... لطفا از درگذشت آن مرحوم استفاده ابزاري نكنيد چرا كه عرض خود مي بريد و زحمت هيچكس هم نمي داريد! (حسین شریعتمداری)

تفاوت احمدی نژاد با سید حسن خمینی؟!

تفاوت احمدی نژاد با سید حسن خمینی؟!

توهین، تخریب و هتاکی زشت است و قبیح. چه از سر بغض و کینه باشد، چه از سر جهل و نادانی. چه از اصولگرایان سربزند و چه از اصلاح طلبان... همه در پیشگاه "قانون" باید یکسان باشند. رییس جمهور، وزیر، وکیل، شهردار، قاضی، عامه مردم و ...

اما تنها مدتی پیش بود که یکی از سایتهای مدعی اصولگرایی!با مقایسه ای توهین آمیز درصدد آن برآمده بود تا رییس جمهور را همچون بنی صدر دیکتاتور معرفی کند! هر چند سکوت بسیاری از مسئولین و رسانه ها در آن برهه از زمان هنوز هم معنادار به نظر می رسد اما اگر از این پس و به گفته رییس مجلس، قرار بر برخورد با "چماقداران اینترنتی" است که البته باید زودتر از اینها چنین تصمیمی اتخاذ می گردید، شایسته است تا هر چه سریعتر با رسانه هایی که با نام انتقاد، بدترین تخریبها را علیه دولت و شخص رییس جمهور روا می دارند برخورد متناسب صورت گیرد. متاسفانه سیر تخریب و انتقاد به دولت آنقدر اوج گرفته است که جدای بسیاری از رسانه ها و سایتهای ضد دولتی که از آنها انتظاری جز تخریب دولت و رییس جمهور نیز نمی رود، برخی از سایتهایی که همواره داعیه دار اصولگرایی بوده اند نیز محور فعالیت خود را "تخریب دولت" قرار داده اند و البته اگر فرصت کنند، در پاره ای از اوقات نیز به کار خبر رسانی و اطلاع رسانی مشغول می شوند.

سیر تخریبها و سیاه نمایی های علیه دولت تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه حتی شخص مقام معظم رهبری نیز نتواستند براحتی از کنار چنین رویداد تلخی عبور کنند و در هشداری صریح  در تیرماه سال جاری و در جمع مسئولین نظام چنین فرمودند:

« ... بعضی از اقدامها را اگر بكنيد، ميگويند چرا كرديد، به اين دلائل غلط بود؛ اگر همان اقدام را نكنيد، ميگويند چرا نكرديد، به اين دلائل خطا بود! دليل ميشمرند؛ باب تحليل هم كه واسع است؛ هرچه دلشان ميخواهد، ميگويند! آنها اهميتى ندارند. حق، خودش را نشان خواهد داد ... »

اما حتی با وجود انتقاد بی پرده معظم له از رسانه های بهانه جو و هتاک،  سیر تخریبهای دولت و شخص رییس جمهور هم چنان و حتی با سرعتی مضاعف نسبت به گذشته دنبال می گردد که به نظر می سد طرح ساماندهی به عملکرد رسانه های اینترنتی (یا همان چماقداران اینترنتی) از سوی وزارت ارشاد بهترین راهکار برای کنترل چنین معضلی خواهد بود که البته در این میان از برخی مسئولینی که تنها در برخی مواقع موضع گیری می کنند نیز انتظار بیشتری می رود.

کاش به زودی شاهد روزی باشیم که "قانون" از حق رییس جمهور کوتاه نیاید، نه به خاطر شخص رییس جمهور، به خاطر میلیونها حامی و وطرفدار او

مجلس ششم خوابی که تعبیر نشد!/6

غوغای مصونیت

سالگرد انقلاب" و مرثیه ای برای فرهنگ انقلابی؛

سالگرد انقلاب" و مرثیه ای برای فرهنگ انقلابی؛ 

از «مانور تجمل» تا زندگی های قسطی فقرا

18آبان ۱۳69 حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و امام جمعه موقت تهران، در خطبه های نمازجمعه، از «مانور تجمل» می گوید. منظور او از «مانور تجمل»، توجه به ظواهر زندگی اجتماعی و پرهیز از زندگی فقیرانه و درویش مسلکانه بود. هاشمی، برای گفته خود، از صدر اسلام دلیل آورد. او گفت که: پیامبر اسلام(ص) برای هر یک از زنان خود، منزل جداگانه ای داشت. در حالی که دیگران از چنین امتیازی بی بهره بودند.

مقصود هاشمی از این بیان، برشمردن اهمیت به ظاهر، بخصوص از سوی منتسبان به حکومت بود. او در آن روز از «زهد فروشی» نیز گفت و کسانی را که با ظاهر نامناسب خود، ادعای ساده زیستی می کردند، به باد انتقاد گرفته و تلویحاً از حزب اللهی ها خواست تا اندکی به وضع ظاهر خود برسند. منطق هاشمی در این فقره این بود که ایران به عنوان ام القرای ممالک اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یگانه نظام دینی، نباید اثری ازقر و فلاکت در خود داشته باشند. 

«مانور تجمل» اشاره به این داشت که «هر چند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد، اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان، ملتی مفلوک جلوه ننماییم، لازم است تا جلوه هایی از «تجمل» در چهره کشور و مسوولین حاکمیتی رویت شود». 

از آن روز استارت زده شد. لباس های ساده دوران جنگ کنار نهاده شدند. کت و شلوارهای مرتب و اطو کشیده، یقه های تا خرخره بسته و سر و صورت تر و تمیز، از مشخصه های مدیران دولتی شد. ساختمان های کهنه، رنگ و رو عوض کردند و دکورها زیباتر و جذاب تر شدند. مبل های اشرافی برای پذیرایی میهمانان خارجی مرسوم شد. روابط صاحب منصبان و مردم، شکلی کاملاً رسمی و بوروکراتیک یافت. دیگر از «برادری» خبری نبود. «مردم داری» واژه ای غریب و نامانوس و مخالف «نظم» جلوه کرد.

به هر ترتیبی بود باید ذهن جهانیان را از فقرا و سکونت گاه های مخروبه و بدقواره شان منحرف می کردند تا مبادا نگاه بیگانگان نسبت به جمهوری اسلامی، «منفی» باشد!

برج های خوش ساخت و آسمانخراش های چشم نواز قد برافراشتند. و براستی که هرکس برج میلاد را با آن عظمت ببیند، دیگر سراغی از حلبی آباد و خرابه ها نمی گیرد!! زندگی های لوکس هر روز در تلویزیون و روزنامه ها تبلیغ می شد. شهرداری تهران، با انتشار روزنامه تمام رنگی «همشهری»، پنجره جدیدی به دنیای «قشنگ» و «از همه رنگ» گشود. تازه مردم داشتند «زندگی» را می فهمیدند. ای دل غافل! این همه زیبایی و لذت وجود داشت و ما خود را از آنها محروم کرده بودیم!  

«مانور تجمل» کار خودش را کرده بود. ذائقه مردم کاملاً دگرگون شده بود. «ساده زیستی» و «قناعت» به «زهدفروشی» و «تظاهر به تقوا» تعبیر می شد. همه حالشان از این واژه ها به هم می خورد. 

برای «فقرزدایی»، هتل های زیبا با مهمانسراها و استخرهای مجلل بنیاد نهاده شد. کیش و قشم، به منطقه عملیاتی «مانور تجمل» مبدل شدند. صاحب منصبانی که روزگاری بدون مردم هیچ بودند، تعطیلاتشان را در ویلاهای فرح انگیز شمال و جنوب می گذراندند.  

برای آنکه چهره فقر از شهرها رخت بربندد، شروع به نماسازی کردند. آپارتمان های شیک و خوش رنگ، همچون حصاری، مناطق بدچهره و درهم ریخته را از چشم ها نهان کردند. «پیکان»، که نشانگر «زهد فروشی» بود، جای خود را به خودروهای گرانقیمت و چشم نواز داد تا «مسوول در جمهوری اسلامی»، «ابهت» داشته باشد. تا «شوکت» داشته داشته باشد. تا «عزت» داشته باشد. 

این روحیات «شوکت پرستانه» به لایه های توده جماعت نیز وارد شد. مردم وارد مسابقه سختی شدند. مسابقه «مصرف» و «تظاهر به داشتن».

دیگر همه از اینکه در نگاه دیگران «ندار» جلوه کنند خجالت می کشیدند. دولت نیز به مساعدت برخاست. انواع تسهیلات برای خرید لوازم لوکس و «با کلاس» اعطا می شد. «زندگی قسطی» رونق گرفت. همه بدهکار بانک ها شدند ولی در عوض، مشتی «خیال خوش» و ظاهر تر و تمیز نصیب جماعت شد.

فقر ریشه کن نشد و رنگ عوض کرد. اگر آن روز لباس های مردم چروکیده بود و فقیر بودند، امروز لباس هایشان اطو کشیده است و باز هم فقیرند. اگر آن روز تلویزیون سیاه و سفید نداشتند و احساس فقر می کردند، امروز تلویزیون رنگی صفحه مسطح دارند و باز هم احساس فقر می کنند. اگر آن روز در صف تلفن عمومی می ایستادند و فقیر بودند، امروز همگی تلفن همراه دارند و باز هم فقیرند. اگر آن روز از اینکه هر روز مسیر خانه تا محل کار را پیاده طی کنند، احساس «نداری» می کردند، امروز همه خودروی شخصی دارند و باز هم احساس «نداشتن» دارند. چرا؟ 

چون تظاهر به «رفاه»می کنند. چون «مانور تجمل» می دهند. مردم «خیال» می کنند که خوشند. با چند اسباب بازی لوکس و فریبنده، سرشان کلاه رفته و فکر می کنند این گونه «خوش به حالشان» است. 

آری «مانور تجمل» کار خودش را کرده است. مردم به هیچ روی حاضر به عدول از این زندگی «توهم آمیز» نیستند. ای کاش آن روز که از سنت پیامبر(ص) گفته می شد، برگ دیگری از سنت رسول(ص) نیز می گشودند تا عیان شود که «تظاهر به تجمل» همان قدر زشت است که «تظاهر به فقر». «تفاخر به ثروت» همانقدر ناپسند است که «تظاهر به زهد».  

ای کاش... 

از:عصر تدبير

روحيه انقلابى دولت نهم ومخالفانش

 بى شک مى توان ماهيت و درون مايه ذاتى احزاب را در مدت زمان پيش از برگزارى انتخابات مورد مطالعه قرار داد.در اين وهله اکثر احزاب با چينش پازل هاى تبليغاتى خود در واقع نوع نگرش حزب خود درقبال چگونگى کسب آرا، آرمان هاى مردم و اهميت پايبندى به اصول بازى هاى سياسى را مشخص مى کنند. نوع بار سياسى القا شده از سوى جريان ها بر فضاى سياسى کشور، پيش از انتخابات به وضوح بايسته ها و راه حلهاى معادله راى هر حزب را به ترسيم مى کشد و لذا بهتربن گزينه براى زمان بندى مطالعه مانيفست جريان هاى سياسى چند ماه پيش از برگزارى انتخابات ها است

اصلى ترين حلقه هاى زنجيره تبليغاتى جريان دوم خرداد پيش از برگزارى هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى را مى توان در تاکتيک متشنج جلوه دادن اوضاع کشور،نا کارآمدى جريان حاکم و در بيرون از ميدان نشستن و نداى خير خواهى سردادن و پرستيژ منجيانه به خود گرفتن، دانست.امروز اعمال اين تاکتيک انتخاباتى را به عينيت در ساحت هاى مختلفى چون سياست خارجه، اوضاع اقتصادى کشور،وضع فرهنگى و ... مى بينيم. 

در اين اثنا افراطيون جريان اصلاحات خط بطلانى بر تمامى کارکردهاى دولت نهم کشيده و تحرکات دولت را بدون طرح قبلى و غير کارشناسى وانمود مى کنند.در عرصه سياست خارجى اين جناح ديپلماسى تهاجمى اصولگرايانه را نفى و آن را موجب دلآزردگى قدرت هاى بزرگ مى دانند.دو قطعنامه تصويب شده عليه ايران را نقطه بحرانى در حيات سياسى کشور و تحريم هاى يک جانبه ايالات متحده آمريکا را به مثابه انحلال نظام اقتصادى کشور تلقى مى کنند.در حالى که حتى بيگانگان نيز از پيروزى استقامت دولتمردان ايران خبر مى دهند اين طيف از اپوزيسيون هاى داخلى با ناديده انگاشتن تمامى دست آوردها باز بر طبل شکست دولت نهم در عرصه خارجى مى کوبند و بر مواضع قبلى خود همچون تمسک به سياست هاى “تنش زدايي” و “گفتمان صلح طلبي” پاى فشارى مى نمايند.سياست هاى صلح طلبانه اى که فارغ از معناى واقعيشان براى توجيه ديپلماسى منفعل دولت اصلاحات به کار مى رفتند.

با اين تفاسير درون مايه سياست تبليغاتى اردوگاه دوم خرداد را مى توان به وضوح نظاره گر بود.چينش پازل هاى سياسى جريان اصلاحات بر صفحه شفاف سياست خارجه دولت نهم تصويرى جز شکست و دروغگويى آنها را ترسيم نخواهد کرد.اما در ذيل آگارانديسمان و بزرگ نمايى در عرصه چالش هاى اقتصادى کشور بايد گفت که کسى حق ندارد بى دليل ترمز قطار پرشتاب دولت نهم را که در ريل اقتصادى در حال حرکت است بکشد. تلاش ها براى ناکام جلوه دادن فعاليت هاى چشمگير اقتصادى دولت همچون طرح سهميه بندى سوخت که عاملى براى تثبيت آينده اقتصادى و شايد بتوان گفت سياسى کشور است،رفع تبعيض ها و محروميت از دهک هاى پايين جامعه با اجرايى کردن طرح ملى سهام عدالت،طرح مبارزه با مفسدان اقتصادى و ...بسيار است اما بى شک مردم با نظاره بر نگاه انقلابى دولت در مواجهه با ساختار فرسوده نظام اقتصادى و عدم فرافکنى دولت مردان و شانه خالى کردن آنها از پذيرش کاستى ها اين امر را يادآور مى شوند که در حجم بالا و انبوه فعاليت هاى اقتصادى راه به دليل فرسوده بودن سيستم اقتصادى کشور براى فرصت طلبان باز است.  

البته فارغ از هرگونه فرافکنى بايد گفت افزايش نرخ تورم در چند ماهه اخير که فشار بسيارى را بر مردم تحميل کرده است در حقيقت متاثر از دست هاى پنهانى است که رياست جمهورى آنان را خائنين به ملت ناميد. بخشى از افزايش نرخ تورم در اين چند ماه متعاقب از فعاليت هاى خارج از محدوده قانون برخى موسسات مالى و اعتبارى بوده که مازاد حد قانونى به جامعه نقدينگى تزريق و باعث افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش نرخ کالاها شده اند.لذا نقد اصلاح طلبان -بخوانيد جبهه گيرى هاى معاندانه- به عملکرد اقتصادى دولت على رغم اينکه دولت مسئوليت آنها را پذيرفته تنها ضرورتى تبليغاتى براى آنها دارد .

در ضمن اگر کمى نقادان اصلاح طلب به عقب بازگردند و اوضاع اقتصادى کشور را در دوران سازندگى و اصلاحات مناظره کنند متوجه مى شوند که فاکتورى که آنها امروز به عنوان ناکارآمدى دولت نهم در عرصه اقتصادى بيان مى کنند در آن زمان به عنوان يکى از معضلات دسته پنجمى اقتصاد کشور به حساب مى آمده است.لذا ايجاد “تورم انتظاري” در کشور را مى توان نشات گرفته از فعاليت هاى تخريبى برخى از گروه هاى مخالف دولت دانست که تلاش مى کنند با آشفته نمايش دادن اوضاع اقتصادى کشور راه را براى تخريب وجه اصولگرايان بازکنند.اما بايد دانست که مردم داور بر حق و قضاوت کننده پايانى اند. مردم در طول هشت سال زمام دارى اصلاح طلبان به خوبى اين امر را درک کرده اند که هدف غايى و ماهييت ذاتى اين جريان سياسى چيست.

اما در نهايت و بايد گفت فضاهاى انتخاباتى نيز مانند تمام لحظات سپرى خواهند شد و از فعاليت هاى تکوين يافته در آنها تنها آثار و پيامدهاى آنها به جاى خواهد ماند.تلاش براى تکيه بر مسند قدرت از طريق فريب افکار عمومى نه شرعا و نه از نظر اخلاقيات انسانى قابل قبول نيست.تلاش براى ايجاد فضايى دوقطبى در لفافه مخالفان و موافقان دولت و کسب ريزش هاى جريان رقيب و کسب اين ريزش ها هرگز نشان از بلوغ سياسى يک حزب نيست.بى شک مانور روى نقد هاى درون گفتمانى اصولگرايان که براى تسريع گام هاى پويش گر دولت صورت گرفته، نمى تواند براى سياست هاى شکست خورده اصلاح طلبان پوشش مناسبى باشد.در غالب فراگردهاى سياسى در کشورهاى پيشرفته ، احزاب در هوچى گرى هاى انتخاباتى درصدد طرح راهبردها و برنامه هاى خود بر مى آيند و بيشترين وقت خود را در تنوير افکار عمومى نسبت به ايده هاى حزب خود صرف مى کنند و کمتر وقتى را بر تخريب فعاليت هاى جناح مخالف مى گمارند زيرا که افکار عمومى به خوبى در اين چند مدتى که شاهين اقبال حکومت بر دوش اين حزب بوده با عملکرد آنان آشنا شده است.لذا مى توان نتيجه گرفت که هياهوى تبليغاتى اى که اردوگاه دوم خرداد به راه انداخته است متاثر از نخ نما شدن واقعيت سياست هاى اين جريان است. 

افکار عمومى به خوبى چهره اصلى شواليه هاى جنگ نرم را ديدند و متعاقب آن تاوانش را نيز دادند.مشکلات فرهنگى و على الخصوص سياسى که امروز ما در داخل و خارج از کشور با آنها دست و پنجه نرم مى کنيم نضج يافته از قلب اين چهره است.لذا در غايت امر بايد گفت بهترين گزينه براى بازگشت دوم خرداد به دايره قدرت اصلاح طلبى در اصلاحات است.تغيير در مانيفست کنونى اصلاحات امرى بديهى وغير قابل انکار است.اکنون که سياست هاى آنان مبتنى بر اصول پيشين قرار گرفته است احتمال حفظ اقليت در مجلس توسط اين جريان نيز داراى ابهام است و هرگزنمى توان اميدى بر تغيير اقليت و اکثريت در مجلس داشت

درباب رد صلاحيت ها

درباب رد صلاحيت ها

پس از اعلام نظر هياتهاي اجرايي در مورد صلاحيت كانديداهاي نمايندگي براي مجلس هشتم، فريادهايي به آسمان بلند شد كه با نوعي تنگ نظري و تسويه حساب عجيب ، بسياري از نيروهاي مومن، مجرب و با سابقه روشن از حضور در صحنه انتخابات محروم شدند. منتقدين رد صلاحيت ها اين گونه سخن گفتند كه با حذف يك عده از چهره هاي شاخص سياسي و حزبي ، عملا انتخابات رقابتي منتفي شده و حتي روزنامه كارگزاران با نسبت دادن جمله اي به يكي از چهره هاي برجسته سياسي كشور، با تيتر درشت نوشت:« الزامي براي شركت در انتخابات غير رقابتي نيست.»

به طور قطع اين قلم به دنبال تاييد صددرصد اقدام هياتهاي اجرايي نيست. آنها ممكن است در مورد تعدادي از كانديداها اعم از تاييد صلاحيت شده، رد صلاحيت شده و يا كساني كه عدم احراز صلاحيت آنها اعلام شده دچار اشتباه شده باشند. هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان مي توانند در صورت شكايت يا به استناد گزارشهاي بعدي، اين اشتباهات را جبران كرده يا كاهش دهند. همچنين با قاطعيت مي توان گفت، كساني كه در روزهاي گذشته سنگ رد صلاحيت شده ها را به سينه زده و به دنبال رايزني و گفت وگو براي گرفتن تاييد آنها هستند، منظورشان افراد داراي سوابق سوء كيفري و سوابقي مانند اعتياد، قاچاق موادمخدر ، محكوميت به حدود شرعي و يا وابستگي به نظام طاغوتي گذشته نيستند. منظور آنان، كساني هستند كه به قول سيدمحمد خاتمي، از نيروهاي مومن، مجرب و با سابقه روشن مي باشند.

كساني كه به دليل نداشتن اعتقاد و التزام عملي به اسلام و عدم وفاداري به قانون اساسي و جمهوري اسلامي رد صلاحيت شده اند. به استناد گزارشات و اخبار منتشره در نشريات روزهاي گذشته، تعدادي از وزراي آقاي خاتمي و نمايندگان مجلس ششم و چهره هاي برجسته برخي از احزاب دوم خردادي جزء رد صلاحيت شده ها بوده و دغدغه اصلي منتقدين نيز همين افراد مي باشند. بديهي است كه امور هنگامي به خوبي پيش خواهد رفت كه همه پاي بند به قانون بوده و براساس قانون عمل نمايند و ملتزم به اجراي قانون و پيامدهاي آن نيز باشند. براي برگزاري يك انتخابات پرشور و نشاط ، آزاد و رقابتي و در شان جمهوري اسلامي همانند انتخابات پيشين همه بايد تابع قانون باشند. براساس قانون انتخابات ، كانديداهاي نمايندگي مجلس بايد التزام عملي به اسلام داشته و وفادار به قانون اساسي و جمهوري اسلامي ايران باشند. اين شرايط نيز بايد احراز گردد.

طبق قانون ، هياتهاي اجرايي، هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان مسئوليت احراز صلاحيت ها را طبق قانون برعهده دارند. به استناد بسياري از اظهار نظرهاي اين روزها ، مي توان دريافت كه منتقدين رد صلاحيت ها معتقدند كه براي احراز شرط التزام عملي به اسلام و وفاداري به قانون اساسي وجمهوري اسلامي، گفته خود افراد كفايت مي كند. يعني همينكه فرد كانديدا بگويد مسلمانم و قانون اساسي و جمهوري اسلامي را قبول دارم كفايت مي كند. بايد ديد اين نوع احراز شرايط تا چه حد از منطق و استحكام برخوردار است.  يعني گفته خود افراد ملاك وجود شرايط باشد و نيازي به بررسي سوابق و عملكرد افراد براي اثبات اين شرايط نباشد.  اگر براي احراز اين شرايط بسيار مهم، سخن خود افراد مي تواند ملاك باشد، چرا اين ملاك را به ديگر شرايط تعميم ندهيم. مثلا همينكه فرد داوطلب نمايندگي بگويد، من معتاد نيستم، قاچاقچي نيستم، سابقه شرارت و دزدي و خوردن حدود شرعي ندارم، دردستگاه قضايي فاقد پرونده ام و هيچگونه وابستگي به گروه هاي ضد نظام نداشته و وابستگي به نظام طاغوت هم ندارم، اين گفته ها كفايت مي كند. آيااين منطق قابل پذيرش است. 

اگر قابل پذيرش است پس چرا قانونگذار بيهوده موضوع استعلام از مراجع چهارگانه را مطرح كرده است. خيلي روشن است كه ازاين ديدگاه نمي توان دفاع كرد. اگر قانون شرايطي را تعيين كرده ، اين شرايط بايداحراز گردد. در واقع بايد با بررسي سوابق، مواضع و عملكرد افراد التزام عملي آنان به اسلام و وفاداري آنان به قانون اساسي و جمهوري اسلامي ثابت گردد. متاسفانه مواضع و عملكرد برخي از دوم خردادي ها در گذشته به گونه اي بوده كه اعتقاد و وفاداري آنان به قانون اساسي و جمهوري اسلامي به شدت زير سوال است. برخي از دوم خردادي ها طي ساليان گذشته مواضع و عملكردي از خود به نمايش گذاشتند كه دشمنان اسلام ، انقلاب و جمهوري اسلامي ايران به آنان دل بستند و آنان را مورد حمايت قراردادند. در پاي بندي برخي از اين افراد به واجبات و محرمات ترديدي نيست، لكن اين پاي بندي تمام مسئله نيست. بعضي از اعضاي نهضت آزادي و افرادي چون مرحوم بازرگان چه بسا فراتر از واجبات ، برخي از مستحبات را هم به جاي مي آوردند ، لكن معتقد به جدايي دين از سياست بوده و در عمل نشان دادند به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي وفادار نيستند و به شدت تمايل به غرب و برقراري رابطه با آمريكا دارند. 

به همين دليل آمريكا از جريان ليبراليسم داخلي و گروهكهايي مثل نهضت آزادي و ملي مذهبي ها حمايت مي كند و دقيقا به همين دلايل هست كه حضرت امام (ره) در پاسخ به نامه آقاي محتشمي در زمان وزارت كشور ايشان درخصوص نهضت آزادي هشدار دادند كه اينان در برداشتهاي ديني خود دچار انحراف هستند و گرايش آمريكايي دارند و اگر به ساختار قدرت وارد شوند مجددا پاي آمريكا را به اين كشور باز مي كنند و همه دستاوردهاي ملت مسلمان و انقلابي ايران را به باد مي دهند. اين آقايان منتقد و معترض به رد صلاحيت ها اگر امام (ره) را قبول دارند، پاسخ دهند كه اگر افرادي از نهضت آزادي براي انتخابات ثبت نام كنند كه كرده اند، آيا بايد به صرف اينكه نماز مي خوانند و روزه مي گيرند بايد تاييد صلاحيت شوند؟حالا اگر افرادي كه سالها در درون نظام بوده اند ولي به هر دليلي امروز به لحاظ فكري و مواضع و عملكرد مثل نهضت آزادي، ليبرالها و ملي مذهبي هاي غرب گرا شده اند، آيا بايد براي ورود به مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد صلاحيت قرارگيرند؟ بايد گفت كسانيكه از آنان به عنوان نيروهاي مومن، مجرب و با سابقه روشن ياد مي شود ، چنين وضعيتي به لحاظ فكري و عملكردي پيدا كرده اند. به همين دليل مورد توجه غرب قرارگرفته و بوش رئيس جمهور آمريكا با صراحت چندي قبل اعلام كرد از دمكراتها و اصلاح طلبان در تهران حمايت مي كند. موارد زير نمونه هايي از حمايت هاي ديگر و دل خوشي هاي غرب به جريان اصلاحات در ايران است كه مقام معظم رهبري همگان را به تفكر در اين خصوص فراخواندند. معظم له فرمودند حمايت دشمن از يك دسته و جريان در داخل كشور ننگ است و بايد اول خود آن افراد و بعد هم مردم فكر كنند كه اين دسته وگروه ها چه مواضعي داشته اند و چه كارهايي كرده اند كه دشمن از آنها حمايت مي كند.

1- خبرگزاري ايتاليا به نقل از وزير امورخارجه ايتاليا:« دوره نوين كه توسط خاتمي آغاز شده نيازمند حمايت قوي از سوي غرب است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي، 15/12/77)
2- «برناروالرو» سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران: « ما فكر مي كنيم كه سياست گشايش و اصلاحات خاتمي شايسته حمايت است.» ( پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي، 22/4/78)
3- هفته نامه اكونوميست چاپ لندن :« اين همه انتخابات به آمريكا فرصت بي نظيري مي دهند تا به اصلاح طلبان كمك كند و منافع خود را هر چه بيشتر به پيش برد. آمريكا، بايد از اين فرصت استفاده كند.»
(خبرگزاري جمهوري اسلامي، 1/12/78)
4- «ريچارد مكمن» مشاور كاخ سفيد: « با روي كارآمدن اصلاح طلبان در ايران ظاهرا روزهاي تلخ سرگرداني آمريكا سپري شده و از اين پس بايد شاهد فرو ريختن ستونهاي اين نظام سركش و مهار نشدني باشيم.»(خبرگزاري جمهوري اسلامي، 20/5/79)
5- راديو آمريكا: « پيروزي خيره كننده اصلاح طلبان در انتخابات پارلماني ايران، بسياري از صاحب نظران را متقاعد كرده است كه زمان مناسب براي احياي روابط ايران و آمريكا فرا رسيده است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي، 28/1/79)
6- روزنامه آمريكايي واشنگتن پست:«اصلاح طلبان ايران علنا خواستار پايان دادن به دو دهه حكومت مذهبي در ايران شدند.»(خبرگزاري جمهوري اسلامي ، 13/5/79)

اين قبيل موارد بسيار فراوان است و ذكر تمامي آنها در اين يادداشت نمي گنجد.  واقعا در دوره دوم خرداد چه اتفاقاتي در اين كشور رخ داد كه «هنري پركت» مسئول سابق ميزايران در وزارت خارجه آمريكا گفت:« اگر موجي كه در مطبوعات اصلاح طلب ايران باتز امكان ارتباط با آمريكا شروع شده و به ترديد در اساسي ترين وجوه انقلاب مشغول است، اگر بتواند از حريم روحانيت عبور كند و از آن طريق ولايت فقيه را بركشتي ترديد سوار كند، اين كار بارسنگيني را از دوش آمريكا برخواهد داشت.» چه كساني آن روزها از اين مطبوعات حمايت مي كردند. آيا كساني كه در دوره اصلاحات مسئوليت داشتند، چنانچه به قانون اساسي وجمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب و امام (ره) وفادار بودند اجازه مي دادند كه چنين موجي را مطبوعات در ايران به راه اندازند؟ اگر جواب منفي است، پس بايد حق داد كه امروز صلاحيت آنان تاييد نگردد.

دكتر يدالله جواني

اسنادی درباره خیانت وزارت کشور خاتمی

شايد بهتر آن بود كه اين خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعيان اصلاحات طي 8 سال حضور خود در كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه كه گفته شده بسنده شود چرا كه شرح تمامي ماجرا به درازا مي كشد و گاه غيرضرور به نظر مي رسد ولي با جنجال اخيري كه برخي از اين طيف درباره رد صلاحيت نامزدهاي فاقد صلاحيت- و نه آنان كه احتمال خطا در بررسي صلاحيت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تيغ اتهامي كه دور سر مي چرخانند، واگويه اين خبر ضروري به نظر مي رسد. اين خبر، نه فقط افشاكننده كه تكان دهنده نيز هست و... بخوانيد؛
ماده 48 قانون انتخابات، وزارت كشور را موظف مي كند كه ليست تمامي ثبت نام كنندگان براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي را به چهار مرجع رسمي، يعني وزارت اطلاعات، دادستاني كل، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال ارسال كرده و سوابق نامزدها را از اين مراجع چهارگانه استعلام كند و ماده 49 همين قانون، تصريح مي كند كه وزارت كشور بايد سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقيقاتي كه جداگانه درباره آنها انجام داده است براي فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نيز موظف شده اند كه نتايج اين بررسي ها را «عيناً» و بدون كم و كاست در اختيار هيئت هاي اجرايي و نظارت قرار دهند تا اين هيئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات كسب شده از آنها، درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان تصميم گرفته و اظهارنظركنند.
و اما خبر اين است... در جريان انتخابات مجلس هفتم، وزارت كشور دولت اصلاحات كه مسئول برگزاري انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دريافت پاسخ رسمي اين مراجع، متوجه مي شود تعداد قابل توجهي از مدعيان اصلاحات داراي سوابقي هستند كه اگر هيئت هاي اجرايي و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحيت كنند... خب! تصور مي كنيد كه وزارت كشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرايي»، «شايسته سالاري»!، «دانستن حق مردم است» و... در اين ماجرا چه واكنشي از خود نشان داده است؟ اگر تصور مي كنيد كه براي حفظ امانت مردم و براي رعايت قانون و حفظ بي طرفي و... نتايج استعلام از مراجع چهارگانه را به هيئت هاي اجرايي ارسال كرده است، سخت در اشتباهيد... تعجب نكنيد! وزارت كشور دولت اصلاحات برخلاف نص صريح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبي خود براي هيئت هاي اجرايي خودداري مي كند و جناب وزير كشور وقت- آقاي موسوي لاري- طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت- جناب آقاي خاتمي- با اشاره به نتيجه استعلام ها مي نويسد «نكته نگران كننده اين كه درصد قابل توجهي از كساني كه سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر كرده اند و يا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام كرده اند از چهره هاي فعال سياسي كشورند (به شرح ضميمه) و يا جهت 98 نفر از نمايندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نيز مطالبي از اين دست ارسال شده است» و...!! وقتي به ليست ضميمه كه وزير كشور همراه نامه خود براي آقاي خاتمي فرستاده است مراجعه مي كنيد نام بسياري از نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم را مي بينيد كه بر اساس استعلام مراجع چهارگانه داراي سوابق سوء بوده و شايستگي و صلاحيت نامزدي مجلس شوراي اسلامي را نداشته اند...به درستي معلوم نيست- و يا نگارنده مطمئن نيست- كه پاسخ جناب آقاي خاتمي به وزير كشور خود چه بوده است؟ و آيا دستور خودداري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي اجرايي و نظارت از جانب ايشان به وزارت كشور وقت صادر شده است و يا وزير كشور يعني جناب آقاي لاري، يا معاون ايشان بدون اطلاع آقاي خاتمي و از پيش خود تصميم گرفته و از ارسال جوابيه استعلام دوستان هم حزبي خويش به هيئت هاي اجرايي و نظارت خودداري كرده اند؟ آنچه مي توان گفت، اين كه جناب آقاي خاتمي به يقين از نتيجه استعلام ها باخبر بوده اند زيرا اين گزارش طي نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوي جناب آقاي لاري براي ايشان ارسال شده بود، بنابراين درباره واكنش آقاي خاتمي تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن كه ايشان شخصاً دستور جلوگيري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي نظارت و اجرايي را صادر كرده باشند و دوم اين كه؛ در برابر تصميم غيرقانوني وزارت كشور سكوت كرده باشند، احتمال سوم آن است كه آقاي خاتمي دستور ارسال نتايج استعلام ها را صادر كرده اما وزارت كشور برخلاف دستور ايشان عمل كرده باشد و... در هرحال، قصور و يا تقصير جناب آقاي خاتمي در اين قانون شكني كه به نفع گروه هاي طرفدار ايشان صورت پذيرفته بود، قابل انكار نيست و با توجه به تاكيدهاي مكرر ايشان بر شعار قانون گرايي، كمترين انتظار اين بود كه جناب آقاي خاتمي، اقدام غيرقانوني وزارت كشور دولت اصلاحات را محكوم و قانون شكنان «امانت خوار»! را توبيخ يا از كار بركنار مي كردند كه البته ايشان، دست به هيچيك از اين اقدامات قابل انتظار نزدند!
اكنون بايد پرسيد نام اين اقدام وزارت كشور دولت اصلاحات را چه مي توان گذاشت؟ «زير پا نهادن قانون به نفع ياران حزبي؟»، «انحصارطلبي؟»، «خيانت در امانت؟»، «بي صداقتي با مردم؟» و... يا به قول طراحان تست هاي چند جوابي «هر چهار گزينه صحيح است» و صحيح است.
اين نمونه را كنار بسياري از نمونه هاي مشابه نظير، تحصن نمايندگان، استعفاي دولتمردان، حمايت از مفسدان، طرفداري از آشوبگران، ارتباط برخي از مدعيان اصلاحات با بيگانگان و... بگذاريد و بعد قضاوت كنيد كه آيا تأييد صلاحيت افرادي از اين دست براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه بايد «عصاره فضيلت هاي ملت» باشد، خيانت در امانت نيست؟!
حسين شريعتمداري

بازخوانی پرونده مجلس ششم/5

مجلس ششم خوابی که تعبیر نشد!/5

مجلس ششم در خدمت فتنه  گران

حمايت هاي تقنيني از فتنه گران فرهنگي

از ديگر اقدامات مجلس ششم در اين ارتباط، تلاش براي ايجاد راه كارهاي قانوني و حمايت رسمي از حريم شكنان و برهم زنندگان امنيت رواني جامعه بود. مجلس اصلاحات پس از استقرار كه با تدبير رهبر انقلاب امكان پذير شد، 1 اولين طرح خود را به «اصلاح قانون مطبوعات» اختصاص داده بود. طرحي كه مي توانست فضاي فرهنگي كشور را كه سال ها در آشوبناكي به سر مي برد، بار ديگر در بدترين وضعيت ممكن خود قرار دهد و يك بحران فرهنگي به معناي وسيع كلمه، ايجاد نمايد.
مهم ترين انگيزه براي ارائه اين طرح، مقابله با طرح اصلاح قانون مطبوعات، مصوّب مجلس پنجم در سي ام فروردين ماه 1379 بود. قانون مطبوعات سال 1364 كه از سوي مجلس دوم مطرح و تصويب شد، داراي ابهامات فراواني بود. اين ابهامات در دهه اول انقلاب، به دليل امنيتي شدن فضاي كشور به جهت بروز جنگ تحميلي، خود را كم تر نشان مي داد. اما پس از برطرف شدن اين فضا در دهه دوم و سوم و در پي استراتژي جديد دشمن مبني بر تهاجم فرهنگي به جاي جنگ سخت، اين ابهامات اعتراف داشته اند.
مهاجراني در جلسه استيضاح خود، در توجيه عملكرد ناسالم دستگاه فرهنگي بخشي از آنها را معلول وجود پاره اي ابهامات در قانون ذكر كرد و نمايندگان را به ارائه يك طرح اصلاحي براي رفع آن اشكالات فرا خوانده بود. او خطاب به يكي از نمايندگان استيضاح كننده مي گويد:
«اين كه موارد اخلال در مباني ديني تعيين نشده است، ما هم البته كوتاهي كرده ايم و مي بايست پيش نويسي تهيه شود و موارد مخل ّ به مباني ديني را مشخص كنيم، اما جناب عالي و همكاراني كه در كميسيون ارشادند، اگر اعتقاد داريد كه اين همه نابساماني بوده است، بايد با ارائه يك طرح قانوني، از اين مسائل جلوگيري كنيد. »2

اين ابهامات اجمالاً عبارت بودند از:
.1 ابهام در اختيارات هيأت نظارت.
.2 ابهام در اختيارات هيأت منصفه.
.3 ابهام در ضمانت اجرايي حضور هيأت منصفه در جلسات دادگاه.
.4 عدم پيش بيني انتخابات ميان دوره اي در صورت فوت يا استعفا يا بركناري اعضاي هيأت منصفه.
.5 ابهام در تشكيلات هيأت منصفه.
.6 ابهام در صلاحيت دادگاه هاي محلي در صورت وقوع جرم در نشريات محلي.
.7 ابهام در صلاحيت ذاتي دادگاه.
.8 وجود ابهام در نوع و ميزان مجازات ها.
.9 ابهام در مسؤوليت كيفري نويسندگان. 3
وجود اين ابهامات از يكسو و سياست فرهنگي وزير ارشاد اسلامي از سوي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا در سال 1378 با ارائه طرحي، به اصلاح قانون مطبوعات و رفع ابهامات مورد اشاره بپردازند. تصويب نهايي اين طرح، در سي ام فروردين 1379 واكنش بسيار تند جبهه اصلاحات - از مقامات دولتي گرفته تا عناصر حزبي خارج از حاكميت - را در پي داشت و حتي منجر به شكل گيري فاجعه كوي دانشگاه و بحران هيجدهم تير ماه 1378 گرديد.
مجلس ششم در اولين فعاليت قانون گذاري خود، به مقابله با اين قانون رفت و با رويكردي كاملاً حزبي و سياسي، در صدد تغيير قانوني برآمد كه هنوز جوهر آن خشك نشده بود.
اين طرح به دليل شتاب زدگي، بي تجربگي477 و نگرش صددرصد حزبي تصويب كنندگان آن، داراي اشكالات فراوان به لحاظ تعارض با مباني شرعي، قانون اساسي و حتي مصالح ملي بود و تصويب و اجراي آن مي توانست ضايعات فرهنگي و اجتماعي فراواني را به دنبال داشته باشد. 4

رهبري و مديريت بحران فرهنگي دهه سوم

با توجه به پيچيدگي و در هم تنيدگي ابعاد تهاجم فرهنگي، مديريت اين بحران نيز بسيار دشوار و پيچيده است. مسؤولين فرهنگي بايد داراي شم قوي فرهنگي و سياسي، احساس مسؤوليت ديني و ملي و اراده لازم براي مواجهه با توطئه دشمن باشند، تا بتوانند خطر را به موقع درك كنند. نقطه هاي آسيب را شناسايي و بدون از دست دادن فرصت ها براي مقابله با آن، برنامه ريزي علمي و عملي نمايند. فقط در چنين شرايطي است كه مي توان به مهار يك پديده ناميمون فرهنگي، پيش از فراگير شدن و تبديل شدن آن به يك بحران اميدوار بود.
متأسفانه، بي توجهي به موارد فوق در دو دهه گذشته، بويژه پس از حاكميت اصلاح طلبان از خرداد 76 به بعد، (همان طور كه ملاحظه گرديد) منجر به بروز بحران فرهنگي شد. آنچه در طول اين دو دهه در عرصه فرهنگ بر سرنظام اسلامي آمد، فاجعه اي بس بزرگ و هولناك بود. مديريت فرهنگي كشور در اين مدت در دست عناصري قرار داشت كه يا اساساً فهم درستي از فرهنگ اسلامي و ديني نداشتند و يا از ريشه، منكر مقوله اي به نام تهاجم فرهنگي بودند.
در اين دوره نيز (همچون دوره سازندگي) رهبر معظم انقلاب پيوسته از شبيخون فرهنگي سخن مي گفتند و دولت و مردم را از گرفتار شدن در اين دام خطرناك، بيم مي دادند. اما اين بار نيز هيچگاه پاسخ شايسته اي از سوي مسئولين و مديران فرهنگي كشور نشنيدند.
كوتاهي و تعلل مسئولين فرهنگي، كار را بدانجا كشاند كه رهبري خود وارد اين صحنه شدند و با درايت و هوشمندي منحصر به فرد خود، شخصاً اين بحران را مديريت كردند. مجموع اقدامات رهبر معظم انقلاب كه در يك فرايند طولاني شكل گرفت، سرانجام بسترهاي داخلي بحران فرهنگي كه ناشي از سياست هاي غلط دولت هاي قبل، بويژه دولت اصلاحات بود را از بين برد و بحران را تا حدود زيادي مهار و كنترل كرد.
مهم ترين اين اقدامات كه در مراحل گوناگون شكل گرفت را در ادامه مي خوانيد.
هشدار به مردم و مسئولين فرهنگي
دولت اصلاحات در شرايطي زمام امور كشور را در دست گرفت كه عرصه هاي فرهنگي كشور به دليل غفلت مسئولين از مقوله فرهنگ ديني به شدت ميدان تاخت و تاز دشمنان انقلاب اسلامي قرار گرفته بود. اصرار خاتمي نيز براي اصلاح ساختار سياسي و فرهنگي كشور كه نوعاً معطوف به انديشه هاي فلسفي و دستاوردهاي فكري انسان مدرن و پست مدرن غربي بود همان چند مانع بر جاي مانده در اين كارزار را نيز از ميان برداشت.
ارمغان اين سياست نيز، چيزي جز بحراني تر شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور نبود. در اين دوره عناصر سياسي، فكري و اخلاقي مطرود مجدداً احيا شده و با نفوذ به مراكز حساس نظام، نهادهاي مدني و مطبوعات، كشور را در وضع بسيار بحراني قرار دادند، شايد همين نگراني ها بود كه مقام معظم رهبري را واداشت تا در اولين بيانات خود پس از استقرار دولت اصلاحات بفرمايد:
«اگر غرب ببيند در اين كشور كساني مسئوليت برعهده دارند كه فرهنگ غرب را قبول دارند، ديگر حتي از اسم اسلام ناب هم نمي ترسند. »5
مقام معظم رهبري در هشدارهاي بعدي خود خطاب به مسئولين فرهنگي همچنين فرمودند:
.1 «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم كه از راه هاي مختلف و بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه هاي بارز و بي شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد، بنابراين كار فرهنگي در ايران اسلامي مسأله اي است كه نمي توان لحظه اي از آن غفلت كرد.
دشمناني وجود دارند كه دين و استقلال ما و حتي ارزش هاي ملي و غير ديني ما را با ابزارهاي فرهنگي و تبليغي مانند فيلم، سينما، خبرسازي، و جريان سازي هاي جهاني مورد تهاجم قرار داده اند و براي سست كردن پايه هاي آنها تلاش مي كنند، بنابراين سازندگي كشور بدون توجه به اين مهم كار حكيمانه و عاقلانه اي نيست. »6

.2 «اگر به معناي حقيقي كلمه، آرمان هاي اسلامي و ملي و عظمت ايران و ايراني اهميت مي دهيم، پس بايستي به تربيت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم بسيار بينديشيم و براي آن اهميت فوق العاده اي قائل شويم، اما متأسفانه احساس مي كنم برخي ازمسئولين و دست اندركاران امور فرهنگي كشور با چنين توجه و اهميتي به اين مسئله نگاه نمي كنند.
ملت ايران از دسترسي بيگانگان به ذهن فرزندان خود نگران است. امروز مراكز هدايت كننده فرهنگي بيگانه در تلاش هستند تا براي به نتيجه رساندن مقاصد استعماري خود، متاع فرهنگي فاسد را به دست كودكان و نوجوانان ما برسانند و اين نگراني واقعيت انكارناپذيري است كه در ميان خانواده هاي ايراني وجود دارد، اما در عين حال انتقاد راسخ دارم كه با عملكرد بهتر، علمي تر، دقيق تر و سريع تر مي توانيم مانع دسترسي بيگانگان به فرزندانمان شويم. »7
.3 «ما به آزادي بيان و آزادي فعاليت هاي اجتماعي معتقديم. اصلاً اين مفاهيم و اين حقايق را انقلاب و پيشروان انقلاب در اين كشور آوردند، اين چيزها كه در اين كشور نبود، نه از آزادي بيان خبري بود و نه اسمي بود، انقلاب اين ها را براي اين كشور آورد، امام اين ها را به اين كشور هديه كرد، خون شهدا اين چيزها را به اين كشور بخشيد. . . اما اين آزادي محدود است، حد اين آزادي كجاست؟ حدش عبارت است از آن حدودي كه اسلام تعيين كرده است. اگر بنا باشد كساني مردم را به بي ايماني و به شهوت سوق بدهند، آنها در اين كار آزاد نيستند، اين آزادي، آزادي خيانت است.
اگر كساني قرار شد بنشينند توطئه كنند و اين توطئه را به شكلي در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادي توطئه است، اين آزادي مردود است. بنده منتظر مي مانم ببينم دستگاه هاي مسئول چه مي كنند، والا جلوگيري از اين حركات موذيانه كار دشواري نيست، هيچ وقت هم ما فكر اين كه دنيا چه مي گويد، روزنامه هاي دنيا چه مي گويند؟ سازمان هاي دنيا چه مي گويند، نكرده ايم و نبايد بكنيم. »8
.4 «دستگاه هاي فرهنگي، تبليغي، اقتصادي و سياسي كشور بايد براي خنثي كردن و ناكام گذاشتن تلاش خيانت آميز دشمن عليه ايمان و اعتقادات مردم و بويژه جوانان برنامه ريزي كنند و اين نسل نوخاسته، جوان و پاك و هنرمند را در برابر نيروهاي زهرآگين دشمنان مصونيت ببخشند و اين مهم در كل كشور و براي دستگاه هاي مختلف، بويژه دستگاه هاي مسئول فرهنگي يك وظيفه فوري، مهم و حياتي است. »9

ادامه دارد...

...........................................................................

.1 شوراي نگهبان به دليل تقلب هاي گسترده در انتخابات مجلس ششم در حوزه انتخابيه تهران و برخي از حوزه هاي اطراف آن، كه صحت و درستي آن را به شدت مورد ترديد قرار داده بود، معتقد به بطلان انتخابات در حوزه هاي ياد شده بود، لكن مداخله صريح مقام معظم رهبري و ارائه راهكارهاي لازم به شوراي نگهبان، زمينه را براي خروج از اين بن بست فراهم كرد. براي اطلاع بيشتر از اين ماجرا رجوع شود قسمت های قبلی

.2 روزنامه كيهان، 12 ارديبهشت 1378، ص .14

پارلمان جاي مخالفان نظام نيست

مقام معظم رهبری :پارلمان جاي مخالفان نظام نيست 

بیانیه ستاد پاسداشت شهدای جهانی نهضت جهان اسلام

لازم به توضیح است که به زودی مطلبی در این باره  رابطه در همین وبلاگ منتشر خواهد شد

!بازیگران نمایش بیگانه

وقتی تاریخ از بیاد آوردن شرم می کند...

دوره‏ى قبل - چهار سال قبل از اين - يك ماجرائى راه انداختند؛ يك نمايشى بود؛ يك بازى‏اى بود و هدف هم همين بود كه بلكه انتخابات را تعطيل كنند، خداى متعال نخواست و نگذاشت؛ ايستادگى مردم مؤمن نگذاشت كه انتخابات را اينها بتوانند تعطيل كنند. مقام معظم رهبری -حفظه الله-

تحصن آخرین نمایش اخراج شدگان از حاکمیت در مجلس ششم

سمت چپ تصویر روی صندلی ها  نفر وسطی! نماینده پر افتخار ؟!شهرمان -بیرجند- در مجلش اصلاحات!!  

دنباله...

!شيپورها براى چه به صدا در آمده‌اند

افراطيون دوم خردادى واستراتژى قهوه‌چى‌ها

!قضاوت با مردم

مرتبط:شورای نگهبان مصلحت اندیشی نکند!

اين روزها مهمترين خبري كه در پيشاني اخبار انتخاباتي نشسته، بررسي صلاحيت ثبت نام كنندگان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و در ذيل آن رد صلاحيت عده اي از آنان است. بررسي صلاحيت نامزدها توسط هيأت هاي اجرايي- كه سعي شده از ميان معتمدين، طيف هاي مختلف و افراد مستقل انتخاب شوند- صورت پذيرفته است. طبق آماري كه از سوي مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شده از مجموع ثبت نام كنندگان 70 درصد تأييد صلاحيت، 20 درصد رد صلاحيت و 10 درصد آنان هم صلاحيتشان احراز نشده است.
اما در اين ميان، فارغ از صحت و سقم آمار اعلام شده از سوي گروه هاي سياسي، ظاهراً بخش عمده اي از ردصلاحيت شده ها وابسته به گروه هاي اصلاح طلب بوده اند كه به همين دليل باعث واكنش اصلاح طلبان و برخي از شخصيت هاي داخلي و خارجه نشين كه هميشه دنبال بهانه اي براي بروز ژست دموكراسي طلبي خود مي گردند، شده است. در اين باره چند نكته گفتني است؛
1- اينكه حزب مشاركت با ظاهري ناخشنود! خبر از رد صلاحيت 190 نفر از مجموع 200 كانديداي خود مي دهد و يا اعتماد ملي كه با ناراحتي! 70 درصد از نامزدهاي خود را در زمره گروه رد صلاحيتي ها مي شمارد و يا ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كه با عصبانيت! 75 درصد از ثبت نام كنندگان مربوط به گروه هاي خود را رد صلاحيت شده مي خواند، برخلاف ظاهر عبوس و ناخرسندشان، خيلي هم ناراحت نيستند و نمي توانند هم باشند چرا كه وقتي به فرمان ليدرهاي اردوگاه اصلاح طلب بصورت فله اي فاز ثبت نام كليد مي خورد و حتي عده زيادي از كساني كه در ادوار گذشته رد صلاحيت شده اند و يا با توجه به عملكردي كه داشته و وضعيت مشخصي از اين نظر پيدا كرده اند، وارد كارزار انتخابات مي شوند، پيش بيني رد صلاحيت ها كار دشوار و پيچيده اي نيست. بهزاد نبوي در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب مي گويد: «ما نفس ثبت نام را بخشي از مبارزه انتخاباتي مي دانستيم و بر همين اساس از شخصيت ها و گروه هاي سياسي مستقل و اصلاح طلب درخواست كرديم فعالانه در اين زمينه حضور يابند».
يكي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم كه جزو شركت كنندگان نمايش تحصن بوده و در انتخابات مجلس هفتم نيز رد صلاحيت شده بود، در گردهمايي اعضاي ستاد اصلاح طلبان شهر خود ضمن ابراز نگراني!! از رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب مي گويد «شركت كردم براي اينكه رد صلاحيت شوم»! وي اعتراف مي كند كه «تنها به اصرار دوستان اصلاح طلب وارد عرصه شدم».

جالب تر آنكه حالا آنان يك ادعاي مضحك و تازه را رو كرده اند كه؛ مي خواستيم بعد از مرحله تأييد صلاحيت ها ببينيم تعداد كشته ها و زخمي ها! چند نفر است و چند نفر در صحنه باقي مانده اند تا ببينيم براساس آن مي توان ليست را بست يا خير!
2- واقعاً اين همه دست و پا زدن براي چيست؟ آيا اصلاح طلبان در بين اعضا و احزاب خود كساني كه صاحب حداقل شرايط احراز صلاحيت باشند را پيدا نكرده اند؟ آيا واقعاً هر آنچه در چنته داشته اند رو كرده و بضاعتشان در همين حد بوده است؟ باور اين فرض كمي مشكل است، اما پذيرفتن اين امر كه آنان به منظور فراهم آوردن زمينه تبليغاتي مناسب براي خود چنين كرده باشند، خيلي سخت نيست.
اصلاح طلبان با علم به آنچه خود آن را «رد صلاحيت گسترده» مي نامند، تركيبي از نامزدها را روانه ثبت نام در مراكز مربوطه كردند تا پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها، با تبليغات فراگير- بخوانيد هوچي گري و جنجال! - سوار بر موج رد صلاحيت ها شوند تا شايد به زعم خود بتوانند پرچم اردوگاهي كه حربه كاراي ديگري در زاغه خود نمي بيند، افراشته نگاه دارند.

صلاح طلبان سعي دارند با وانمود كردن اينكه ديگر كسي در عرصه رقابت باقي نمانده و بيشتر آنان با چوب رد صلاحيت زمين گير شده اند، در بين مردم به مظلوم نمايي بپردازند و علم مظلوميت بپا كنند تا شايد در كارزار انتخابات مجلس، از اين نمد براي خود كلاهي دست و پا نمايند و آراي مردم را بسوي خود بكشند.
البته خودشان هم مي دانند مشكل اصلي شان پايگاه اجتماعي در بين آحاد مردم است. آنان فكر مي كنند رد صلاحيت ها نشانه نگراني طرف مقابل از اقبال مردم به اصلاح طلبان است. مردم، چه آناني كه ديروز به اصلاح طلبان رأي داده و آنها را بر كرسي مجلس و دولت نشاندند و چه آناني كه به اصلاح طلبان رأي ندادند، امروز به دليل ناتواني اصلاح طلب ها از عمل به وعده هايشان و خسته از افراط و تفريط هايي كه بيشتر حافظ منافع فردي و گروهي شان بود تا تأمين كننده منافع و مصالح نظام و مردم، از آنان دلزده و مأيوس اند. مطمئناً مردم ما هوشيار و آگاه هستند، مي بينند و مي شنوند و آنگاه برمبناي اصول و ارزشهاي اسلام و انقلاب قضاوت خواهند كرد.
3- اصلاح طلبان بيش از يكسال مانده به انتخابات دست به تجديد قوا زده و با گردآوردن نيروهاي خود زير بيرق «ائتلاف» سعي در هماهنگي و يكسان سازي آنان داشتند، اما هر چه زمان رو به جلو مي رفت، «اختلاف» بيش از «ائتلاف» روي ناخوش خود را بر اين جماعت عريان مي كرد. دعواي مشاركتي ها و اعتماد ملي ها، انشعاباتي كه به نام اعتدال گرايي صورت گرفت و از همه مهمتر اعتراف خود اصلاح طلبان به عدم ائتلاف بين همه گروه هاي اصلاح طلب، حكايت از شكافي داشت كه در آستانه انتخابات مي بايست با چسبي به نام «رد صلاحيت» پر شود.

عليرغم همه اختلاف ها، آنچه فصل مشترك بيانيه ها، مصاحبه ها، تيتر روزنامه ها و اظهارنظر گروه هاي اصلاح طلب شد، اعتراض به رد صلاحيت هاست. بدون ترديد يكي از كاركردهاي ثبت نام فله اي- به قول ما- كه رد صلاحيت فله اي- به قول آنان- را به دنبال داشته، فراهم كردن چسبي است كه بتوان شكاف اختلاف را با آن پر كرد و لااقل در اين مرحله به شعاري واحد دست يافت.
همه مي دانند كه ماجراي «تحريم» يا «شركت» در انتخابات كه موضوع گفتگوهاي اين روزهاي آنان شده، يك بازي سياسي بيشتر نيست. برخي از تندروهاي اصلاح طلب كه گفته اند گزينه تحريم را ترجيح مي دهند، مدعي شده اند چون ظرفيت لازم براي اعمال آن وجود ندارد و مردم نيز از حق مشاركت خود در سرنوشتشان كوتاه نمي آيند، مجبور (!) شده اند وارد فضاي انتخاباتي شوند و اين راه را تا پايان بروند.
4- شايد بد نباشد بخشي از اتهاماتي كه به بهانه رد صلاحيت ها، توسط اصلاح طلبان به دستگاه اجرايي و نظارتي كشور وارد شده است را مرور كنيم؛ پرونده سازي عليه داوطلبان به روش هاي غيرقانوني، مصلحت سنجي هاي شخصي، عمل براساس منويات جناحي و گروهي، تحقق ديدگاه هاي فردي و...
اصلاح طلبان سعي دارند آشفته بازار سياهي را كه خود آن را ترسيم كرده اند به جامعه القا نمايند و با گل آلود كردن چشمه انتخابات و فضاي سياسي كشور، ماهي مقصود خويش را صيد كنند. آنان به بهانه رد صلاحيت ها، طرح ذهني خود را مبني بر «انقلاب مخملي توسط اقتدار گراها»! تئوريزه مي كنند. اصلاح طلبان مي گويند «اقتدارگراها- اصولگرايان- به جاي آوردن توپ و تانك به خيابان ها، مي كوشند با رد صلاحيت رقباي خود، اجازه شركت در انتخابات را به آنان نداده و دست آنها را از حكومت كوتاه كنند و مجلس فرمايشي ديگري ضعيف تر از مجلس هفتم تشكيل دهند.»!

از سال 76 ده سال بيشتر نگذشته و حافظه تاريخي ملت بخوبي به ياد دارد كه وقتي اقتدارگرايان اصلاح طلب مسندهاي قدرت را به دست آوردند اقدام به تغييرات گسترده كردند و نه تنها وزير و مديركل- كه شايد حق طبيعي آنان باشد- حتي به يك دهدار در دورترين روستاي كشور هم ، اگر پيام دوم خرداد را درك نكرده بود! رحم نكردند.
اتفاقاً ورود افراد نفوذي و ناسالم به مجلس شوراي اسلامي و كساني كه به فرموده مقام معظم رهبري «در خدمت دشمن هستند و اعلام حمايت رئيس جمهور آمريكا مايه ننگ آنان است» براندازي مخملي و كودتاي نرم را تسهيل مي كند. طبعاً مردم آگاه و خردمند ايران رد صلاحيت عناصري را كه خود را عملاً بيرون از حاكميت قرار داده اند، نه تنها مي پذيرند بلكه بخاطر لزوم حفظ نظام و انقلاب از آن استقبال نيز مي كنند.
5-و نكته آخر اينكه اصلاح طلبان حتي در صورت تاييد صلاحيتشان هم قادر نبودند موفقيت چشمگيري كسب كنند و شمار قابل توجهي از كرسي هاي مجلس را به دست آورند. براي نمونه، سرليست و نامزد اصلي يكي از احزاب مدعي اصلاحات، در انتخابات مجلس ششم كه اصلاح طلبان در اوج بودند و گوش جامعه آكنده از هياهوي روزنامه هاي زنجيره اي بود، موفق به راهيابي به مجلس نشد و حتي در انتخابات ميان دوره اي نيز ناكام ماند. اصلاح طلباني هم كه توانستند در انتخابات مجلس هفتم به مجلس بروند، عمدتاً از شهرستانها بودند كه در آنها، نقش عوامل اجتماعي، قومي و محلي در موفقيت نامزدها برجسته تر از خط مشي سياسي آنان است(کیهان)

محمد وحدتی:دوران پس از استعفا سخترین و تلخترین دوران زندگی ام بود

!شورای نگهبان مصلحت اندیشی نکند

شورای نگهبان مصلحت اندیشی نکند!

به خبرهای توجه کنید و بعد قضاوت کنید!

اعتراف به ثبت نام فله‌اي، دفاع قاطع از رابطه با امريکا (عضو سازمان نامشروع مجاهدين ابراز کرد)

رادیو فردا(وابسته به سیا)با پخش گزارش ویژه ای از رد صلاحیت اصلاح طلبان ابراز نگرانی کرد!(چرا؟!) 

نشریه آمستر دامر هلند:اگر جامعه بین المللی؟!همرا شود قطعا کاندیداهای رد صلاحیت شده در ایران تایید صلاحیت خواهند شد(!)(کاش جامعه بین المللی در باره جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی همراه مردم بی دفاع غزه می شد!)

و یک خبر ویژه:حجه الاسلام والمسلمین ابراهیمی کاندیدای اصلی اصولگرایان در بیرجند( لازم به ذکر است که ایشان نماینده مقام معظم رهبری در امور مساجد هستند)

همان طور که انتظار می رفت با اعلام نتایج تایید صلاحیت ها از سوی  هیئت های اجرایی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی جار و جنجال های فراوانی از سوی مدعیان اصلاح طلبی در کشور بلند شد

این که تا قبل از این هیئت های اجرایی وظیفه خود را در احراز شرائط کاندیداها مجلس به درستی عمل نمی کردند و بار تایید صلاحیت ها به دوش شورای محترم نگهبان بود شکی نیست ولی آنچه مسلم است این بازی رسانه ای که از سوی مدعیان اصلاح طلبی که از چندی پیش کلید خورده بود اینک وارد فاز جدیدی شده است.

ثبت نام فله ای عده ای با علم به این که رد صلاحیتشان قطعی است و مانور رسانه ای این جریان برای نگرانی از رد صلاحیت ها از چند روز قبل از اعلام نتایج کلید خورد همين راستا بود كه وزير كشور اعلام كرد: "عده‌اي با اطمينان از رد صلاحيت شدن، در انتخابات نام‌نويسي‌ كردند؛ مردم بايد هوشيار و آگاه باشند". 

البته شکی نیست  گرداندگان اصلی این بازی که چندی پیش سران کاخ سیاه اعلام حمایت خود را از این وطن فروشان اعلام کرده بود این بار هم نخواهند توانست خوابی  را که در سر می پرورانند عملی سازند

یقین دارم  که به مثابه 5 انتخابات گذشته در این انتخابات نیز پیروزی از جریان اطولگرایی ایست که شاید ترس از از همین مسئله باشد که اینچنین قافیه را بر روسای قوم تنگ کرده که این جنین از هر حربه ای برای توجیه شکست احتمالی استفاده کنند

بازی ثبت نام فله ای در حوزه  انتخاببه بیرجند نیز به مثابه طرح مذکور کلید خورد.البته جوسازی و مظلوم نمایی رسانه ای!آن هم در حد لجن پراکنی چند وبلاگ و توهین به اعضای هیئت اجرایی و به روال گذشته دولت نهم که همواره مورد لطف این جماعت معلوم الحال می باشد نمی تواند خللی در اجرای فرایند قانونی این مسیر وارد کند .شکی نیست رد صلاحیت های نامزدهای در حوزه مذکور یک روال قانونی دارد که استعلام از مراجع چهار گانه و رای گیری جمعی و البته مخفی از اعضای هیئت اجرایی جزیی از فرایند مذکور بود

این که دلایل رد صلاحیت ها این عده در حوزه انتخابییه بیرجند چه بوده را نگارنده به طور مشخص نمی داند ولی بعضی از موارد رد صلاحیت ها به قدری واضح بود که نیاز به ارایه دلایل زیاد ندارد  مثلا یکی از همین آقایان که در دوره ای نمایندگی مردم بیرجند را در مجلس هم یدک می کشد(آن هم از نوع پر افتخارش!)در نامه نگاری به مقام معظم رهبری در تقدیم جام زهر جزو اولین افراد بود ،در تحصن های پر از ننگ مجلس ششم شرکت داشته که چندی پیش به تعبیر مقام معظم رهبری به نمایش و بازی مسخره تعبیر شد،حالا که قافیه مشارکت را برخود تنگ می بیند ساز اعتماد سر می دهد! یا در مورد طرح هایی که در مجلس ششم از جانب او در صحن علنی مجلس مطرح می شد، مانند تعغیر رنگ پرچم جمهوری اسلامی که از شاهکارهای او در مجلس ششم بود و نشان اوج دغدغه فکری او و سایر رفقایش را برای رفع مشکلات از محرومترین مناطق ایران اسلامی حکایت دارد. باید گفت به طور کلی كساني كه در مجلس ششم سرسپردگي خود را به دولت امريكا نشان دادند روشن است كه صلا‌حيت نمايندگي مجلس هشتم را ندارند.كساني كه در مجلس ششم، مجلس را به كانون بحران تبديل كرده، در مقابل با نظام جمهوري اسلا‌مي دست به تحصن زده بودند نيز فاقد صلا‌حيتند، چرا كه اين‌گونه افراد قانون‌نويسان قانون‌شكني بودند كه در برابر قانون بحران مي‌ساختند! و در يك جمله، گروه فشار عليه قانون!

یا آن بزرگوار! دیگر که داعیه حزب دولت ساخته مشارکت را سر میدهد -حزبی كه تعدادي از اعضاي شوراي مركزي و وابستگان به آن‌ها، صدها و هزاران مطلب عليه دين و مقدسات، قانون اساسي، ولا‌يت فقيه و... نوشته‌اند و اعضای حزب  مطبوعش ید طولایی در توهین به حضرت روح الله(ره) مقام معظم رهبری وقانون اساسی دارند بدون اینکه برخوردی از طرف حزب مذکور با آنها شود و حتی فرد مذکور که از  قضا وبلاگی! که به محلی برای توهین به نظام و رهبری تبدیل شده را دارد، این شخص شورای محترم  نگهبان را به کررات به باد توهین گرفته و دوستانش توهین های صریح را به رییس جمهور و مجلس و به طور کلی ارکان نظام را نشانه شجاعت -بخوانید وابستگی و سرسپردگی -می دانند، در تحصن مجلس ششم  علارغم بی ربط بودن به مسئولیتش –که عکس هایی از او که در تحصن مجلس ششم نیز شرکت داشته موجود است تعجب نکنید (؟!) ایشان به دلیل اینکه رفقایش در ان نمایش تنها نگذارد هم بازی دوستان شده بود- در بحث هسته ای هم رای و هم نظر  افرادی چون احمد شیرزاد بود ( مستند این مطلب در وبلاگ نامبرده موجود است)-که به علت سرسپردگی او در تامین خواست رژیم صهیونیستی در مورد بحث هسته ای مورد حمایت وزارت امور خارجه این رژیم قرار گرفته است- و دارو دسته و هم حزبی هایش به رای مردم مدتهاست از حاکمیت اخراج شده اند.

بی شک این حزب دولت ساخته که به اذعان ریاست پیشین مجلس ششم تمام گرفتاری های این مجلس را از آن این جماعت قانون شکن می داند ، از جمله گروهایی است که از جانب سران کاخ سیاه مشمول مهرورزی! قرار گرفته اند حال چگونه انتظار دارند صلاحیتشان برای نمایندگی تایید شود.

جالب است در توجیه صلاحیت نامبرده و دیگر دوستان ردصلاحیت شده اش سابقه جبهه و گاها مبارزات انقلابی را  به عنوان ملاکی برای صلاحیت او اعلام می شود این در حالی است که

اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم پر است از مثالهایی که چه بسا افرادی سابقه تر که در مسیر حق تا آخر نبودند، یعنی ایشان مدعی است از طلحه و زبیر زمان پیامبر نیز بیشتر سابقه جبهه دارد!کاش روشن می کردند شمر در جنگ صفین در سپاه چه کسی شمشیر می زد و چند سال بعد فرمانده لشکر چه کسی بود !!یا اصلا مگر  هاشم آقا جری که وابستگی او به سازمان مجاهدین مشخص است و به نظر برخی از اسلام نیز خارج شده جانباز جنگ نیست!

 یا اینکه مثلا  آقایان فوق الذکر مدعی هستند از منتظری هم بیشتر سابقه انقلابی گری دارند! آنهایی که گاهی اوقات ادعای انقلابی گریشان گوش فلک را کر کرده است فراموش کرده اند که حضرت امام با نزدیک ترین افراد  هم عقد اخوت نبسته بود و به همین دلیل فرمود"با دلی پر خون حاصل عمرم را برای مصلحت اسلام کنار گذاشتم" یا آنجا که می گفت:ملاک وضعیت حال افراد است

یا آن آقای دیگر! که مسئولیت و نمایندگی سازمان مجاهدین را در کارنامه دارد ،سازمانی نامشروع که كه رسماً از يكي از اعضاي شوراي مركزي‌اش - هاشم آغاجري - به دليل افيون خواندن دين! دفاع مي‌كند قطعاً شرط مهم «اعتقاد و التزام عملي به اسلا‌م و نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي ايران» را فاقد است،به دليل فقدان شرايط نامزدي بايد رد صلا‌حيت شوند. چرا كه نه شرط اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلا‌مي را دارند و نه شرط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولا‌يت مطلقه فقيه.

....به زودی

ناگفته هایی از انتخابات و جبهه متحد اصولگرایان بیرجند در

گفتگویی  با محمد وحدتی

به زودی....

(مجلس ششم خوابی که تعبیر نشد!(2)

گره گشايي مقام معظم رهبري از انتخابات مجلس ششم

مقام معظم رهبري پس از دريافت نامه شوراي نگهبان، دستورات ذيل را به اين شورا براي خروج از بن بست ايجاد شده ارائه فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات اعضاي محترم شوراي نگهبان دامت توفيقاتهم،

 با سلام و تحيت در پاسخ به نامه آقايان محترم در مورد انتخابات تهران، ابتدائاً لازم مي دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداري از آراي انتخاباتي ملت شريف ايران و از دقتي كه در عمل به وظيفه بزرگ امانت داري به كار برده ايد، صميمانه تشكر كنم. بي شك خدمات مرارت بار و پررنجي از اين قبيل، پاسخ شايسته مسئولين به اين ملت بزرگ و وظيفه شناس و لازمه شكرگزاري نعمت نظام اسلامي در برابر خداوند متعال است. اينجانب پس از قدرداني و تشكر از تلاش هاي آقايان محترم و ديگر دست اندركاران انتخابات، نكات زير را اعلام مي دارم:.1 صندوق هايي كه مخدوش بودن آن از نظر شوراي نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاي آن شورا قابل تأييد نيست، بايد ابطال گردد..2 به نظر مي رسد كه بازشماري بقيه صندوق ها كه طبق آن چه در نامه خود مرقوم داشته ايد جز در مدتي طولاني، ناممكن و برخلاف مصلحت است، وظيفه شرعي و قانوني را متوجه آن شورا نمي سازد، زيرا وجود تخلف در آن محرز نيست..3 وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوق ها، به جز آن در بند يك آمده است، ملاحظه و نتايج آن به عنوان نتايج قطعي انتخابات تهران اعلام شود..4 دستگاه قضايي و بازرسي موظفند عاملان تخلف در صندوق هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند. . . »1شوراي نگهبان پس از رهنمودهاي صريح مقام معظم رهبري، به دريافت و رسيدگي شكايات پرداخت كه حدوداً سه ماه به طول انجاميد و در اين مدت سه ماهه، از مجموع 3077 صندوق، تعداد 1362 صندوق را در سه مرحله جداگانه، مجدداً شمارش كرد و بقيه را طبق نظر مقام معظم رهبري بازشماري نكرد. با ابطال 534 صندوق از مجموع صندوق هاي شمارش شده و پذيرش بدون بازشماري بقيه صندوق ها، تركيب منتخبين دچار تغييرات محسوس شد2